المدرسة أولاً ثم المسجد : الديمقراطية الأولى

أقصد بهذا العنوان أن أتمثل ما قام به معلمنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام, عندما نجح في تهيئة أرضية قوية وأسس ثابتة لدعوته في مكة. فقد عمل خلال الجزء الأكبر من بعثته الشريفة على جمع الأتباع المخلصين والمتفانين عن طريق تعليمهم وتوعيتهم وتربيتهم وإقناعهم. وبذلك يكون قد بدأ مشروعه ورسالته ببناء المدرسة في ذلك الزمن الذي طغى عليه الجهل والأمية. تلك المدرسة التي ذاع صيتها وتجاوزت تعاليمها فيما بعد أقطار المعمورة.

بعد ذلك وعندما جمع حوله عدداً من المؤمنين برسالته ومنهم الأنصار في يثرب هاجر مع أصحابه رضي الله عنهم إلى دارهم الجديدة. هناك كون المؤمنون برسالته أغلبية, في مقابل أقلية المنافقين. طبعاً مع تحييد اليهود بمصالحتهم وتوقيع المعاهدات معهم. عندها فقط بنى مسجده, حيث كان المقر لإدارة تلك الدولة الإسلامية الوليدة. وبعد ذلك سعى -عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام- لإزالة الحكم القرشي الذي كان يحول بين الناس وبين الاستماع لتعاليم الدين العظيم.

هذا التسلسل التاريخي الجميل يمثل ديمقراطية بسيطة وخالية من التعقيد, تقوم على التنوير ونشر الوعي والثقافة أولاً. وبعد ذلك الوصول لسدة الحكم من أجل تطبيق ما آمنت به غالبية الشعب واقتنعت به من تعاليم. وبعدها إذا أمكن, محاربة الدكتاتوريات الأخرى التي تحول بين الناس وبين حقها في تقرير مصيرها واتخاذ قراراتها بنفسها. مثل هذا التسلسل يمثل في رأيي ما ينبغي أن تكون عليه جميع الحكومات الإسلامية, بل وحتى الديمقراطيات الليبرالية. حيث يجب أن تبدأ بتمهيد الأرض وبناء الأسس عليها من وعي واقتناع لدى الشعب, وبعد ذلك تقوم برفع البناء لتكوين مظلة حكومية من القوانين المستندة على رغبات الشعب وقناعاته. وبعدها محاولة نشر قناعاتها إعلامياً على الشعوب الأخرى, إن هي أرادت.

طبعاً في نظام ديمقراطي مثل هذا, يكون نشر الوعي والفكر متاحاً ومكفولاً للجميع. بحيث أنه يمكن لرجال الدين أو السياسة أو غيرهم إيصال أفكارهم للناس وتوعيتهم وإقناعهم من أجل كسب الأغلبية اللازمة لتمرير ما يرونه مناسباً. وتكون حرية الاختيار في النهاية مكفولةً لأفراد الشعب. هذا وللأسف ما لم يحدث في أغلب أو جميع الصور الحالية أو السابقة لأنظمة الحكم الإسلامية, والتي تقوم على الاستبداد ومحاولة النزول بالبناء من الأعلى. فهي أولاً تستولي على السلطة وتفرض القوانين التي تراها والتي يفترض أن تكون هي قمة البناء. وبعد ذلك تقوم بإعداد الناس, أو بالأصح إخراس الناس, من أجل الحصول على التأييد الشعبي لتلك القوانين. فكأنها بذلك تبني القبة وبعد ذلك تقوم بإنشاء الأعمدة التي ترفعها. أيضا بعض الحكومات الإسلامية تقوم بما هو أعجب من ذلك, فتحاول منذ البداية نشر مبادئها وتعاليمها بين شعوب أخرى, فتصبح فعلياً كأنها تبني أساساتها في مكان آخر, غير الذي علّقت فيه قبتها.

في مفهومنا هذا, فإن نظام الحكم الإسلامي هو نظام ديمقراطي من الدرجة الأولى, لا يصح أن يتم تجاوز آليات الديمقراطية باسم الإسلام من خلاله. هذا النظام يطبق القناعات العامة لغالبية الشعب (في حدود الأخلاق الإسلامية والآليات الديمقراطية والإنسانية), فإذا كانت غالبية الشعب من المسلمين المقتنعين بالمبادئ والشرائع الإسلامية, فهذه الغالبية ستؤيد باستمرار القوانين الإسلامية التي يتم التصويت عليها.

أما في حالة لم تكن غالبية الشعب متدينة بحيث تمرر جميع القوانين الإسلامية عن قناعة, فإن رجال وعلماء الدين يتحملون مسؤولية نشر الوعي وإقناع الشعب بصلاحية هذه القوانين من أجل كسب الأغلبية اللازمة لتمريرها. أما محاولة فرض نظام أو قانون "إسلامي" في دولة أغلبية أفرادها لم يقتنعوا بعد بهذا النظام أو القانون, أو لم يعتادوا عليه وإن كانوا مسلمين. فهو يسيء إلى صورة الإسلام كثيراً, لأنه يصور الدين الإسلامي كدين مسلط على رقاب الناس ولا يعكس حقيقته حيث هو دين يستهدف عقولهم ويقينهم قبل أن يفرض تعاليمه عليهم.

قد لا تكون نظريتي هذه جديدة, لكن أتمنى لو أرى لها تطبيقاً فعلياً.

سلام عليكم.